تعلن الهيئة العامة لعقارات الدولة (هيئة حكومية مرتبطة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء) عن طرح وظائف إدارية وقانونية في مقرها بالرياض حسب المسميات التالية:
1 – باحث
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (القانون) أو ما يعادله (لا يشترط الخبرة)
المهام المطلوبة:
– إجراء الدراسات القانونية ذات الصلة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها
المساعدة في تحديد ودراسة التغييرات في الأنظمة والتعليمات القانونية التي حدثت في المملكة للمشاركة في تنفيذ التغييرات في الهيئة.
– المشاركة في دراسة المنهجيات الحالية التي يجري تنفيذها في الهيئة للمساعدة في تقييم الكفاءة والأداء بناءً على نتائج أداء الدورة السابقة.
– المشاركة في وضع خطة عمل تستند إلى نتائج دراسات المنهجيات الحالية والعمل على تنفيذ الإجراءات التصحيحية في الدورة التالية.
– المساعدة في وضع وتحديث المبادئ التوجيهية للاستشارات القانونية وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية.
1 – كبير أخصائي المحفظة العقارية
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها (مع خبرة 6 سنوات).
المهام المطلوبة:
– تطوير وتحديث سياسات ومعايير المحفظة العقارية لتسهيل عمليات تنظيم البيانات في النظام بالتنسيق.
– تعيين سياسات ومعايير الوصول إلى البيانات التي تحدد حقوق الوصول لضمان عدم السرقة أو الاحتيال ولضمان أن البيانات تظل في تحكم المحفظة العقارية.
– توجيه التنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات للإتفاق على حقول إدخال البيانات وخطط مرئيات البيانات ولوحات المعلومات المطلوبة ونشر ميزات جديدة باستمرار لتحسين خدمات المحفظة العقارية.
– وضع سياسات حقوق الوصول التي تحدد بوضوح أصحاب المصلحة الذين يمكنهم إدخال البيانات في المحفظة العقارية لتجنب الوصول غير المصرح به إلى بيانات الهيئة العامة لعقارات الدولة.
– مراجعة وتحديث إرشادات وخطة وجدول لصيانة قاعدة البيانات بشكل منتظم لتقييم أداء ودقة المعلومات.
– تحديد معايير المحفظة العقارية بالتوافق مع معايير ISO لإدارة المخاطر وبرامج المراجعة الداخلية والخارجية وتحديد المعايير التي يجب على المحفظة العقارية إتباعها.
نبذة عن الهيئة:
تأسست الهيئة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ الموافق 4 سبتمبر 2018م بتحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، حيث منحت استقلالية الهيئة مرونة وصلاحيات أوسع في التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، مما أسهم في استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرصٍ تنموية واقتصادية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: إضغط هنا